نیک آنلاین

افزایش نرخ بهره ، تصمیمی است که به علت مبارزه با پیامد حاصل از یک مشکل اصلی در اقتصاد ایران   ، در مرحله تصویب قرار گرفته است  و این در حالی است که یک تصمیم زمانی به نتیجه ی درست  منتهی می گردد  که در جهت مبارزه با علت باشد نه معلول حاصل از علت  . سوداگری معلول بسترهای ناکارامدی تولید و ضربه های متعدد وارد بر تولید است و لذا اگر برای درمان سوداگری بخواهیم  به تولید ضربه مجدد بزنیم مانند آن است که معلول را از طریق تشدید علت ، توسعه دادیم و با ضد آنچه می خواهیم ، رو به رو خواهیم شد و آن تشدید سوداگری خواهد بود . یکی از اصلی ترین دلایلی که برای دفاع از افزایش نرخ بهره مطرح می شود ، کاهش سوداگری است . به عقده ی نگارنده این استدلال از دو ناحیه اشکال دارد  .اول آنکه  سوداگری به علت پایین آمدن نرخ بهره و یا عدم افزایش نرخ بهره نیست . مساله این است که شرایطی که در اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ایجاد شده است ، به هیچ وجه اجازه نمی دهد سرمایه به صورت راکد باقی بماند ولو این که نرخ بهره به آن تعلق گیرد . تجارت با پول شاید بهترین واژه ای باشد که می تواند آنچه در ذهن دارم را بیان کند . پایین امدن نرخ بهره عاملی برای سوداگری نیست ، بلکه ایجاد شرایطی برای سوداگری عامل کاهش سپرده های بانکی می باشد . چرا که اگر کاهش نرخ بهره و افزایش تورم عاملی برای کاهش سپرده های بانکی محسوب گردد ، می توان تبدیل سرمایه به ارز و طلا و غیره را توجیه کرد چرا که زمانی که سپرده های بانکی ، ارزش پول را حفظ نمی کنند ، ارز و سکه و طلا ارزش پول را حفظ خواهند کرد و لذا تبدیل پول به ارز و غیره توجیه پذیر می گردد  ، ولی خرید برای فروش برای کسب سود را نمی توان توجیه کرد ، این رفتار یک رفتار سوداگرانه است که نشان می دهد نباید پول را راکد نگه داشت و در یک مبادله ان را حبس کرد ، بلکه از آن جا که شرایط تجارت پول ایجاد شده است باید مدام از پول ، پول ساخت . واقعیت این است که بستر سوداگری و تجارت با پول از طریق نابود کردن بستر نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران فراهم شده است و این خود عامل کاهش سپرده های بانکی شده است . سوداگری زمانی از بین می رود که  دولت از طریق بستر سازی در زمینه ی توسعه سرمایه اجتماعی ، تقاضای دانش را در جامعه افزایش داده و افراد را تشویق به ابداع و نوآوری و خلاقیت نماید .بنابراین سوداگری یک شغل پر سود است که به موهبت سیاست های اقتصادی قوت گرفته است و افزایش نرخ بهره نه تنها منجر به تغییر شغل سوداگران ( تبدیل شدن به کارآفرینان ) نمی شود بلکه با تشدید بی ثباتی و افزایش هزینه های تولید ، سوداگری را از طریق تشدید ضربات وارده به بخش تولید ، عمق  و توسعه می بخشد ( چرا که جامعه همواره در بین دو انتخاب قرار دارد ، انجام فعالیت تولیدی و انجام  فعالیت های غیر تولیدی ) . وجه دوم ناکارامد بودن سیاست افزایش نرخ بهره ، ایجاد تورم ناشی از آن است . مدافعان افزایش نرخ بهره با استدلال بر منفی بودن نرخ سود حقیقی بیان می دارند که در شرایط تورمی باید نرخ بهره اسمی افزایش یابد تا تمایل به سپرده گذاری کاهش نیابد تا به تبع آن پول در راستای سوداگری استفاده نشود ، در جواب به این ایده باید این گونه پاسخ داد که آیا افزایش نرخ بهره خود عاملی برای تورم نمیشود ؟ آیا تورم ایجاد شده اثر مثبت سیاست را از بین نمی برد؟ آیا در مارپیچ نرخ بهره  و تورم قرار نمی گیریم ؟واقعیت امر این است که در صورت افزایش نرخ بهره ، بی ثباتی ، ناامنی ، افزایش هزینه های تولید و تورم به جامعه متحمل می شود . افزایش هزینه های تولید در شرایط که هم اکنون بنگاه های تولید ی در آن قرار گرفته اند حکم نابودی کامل آنها را ایفا خواهد کرد . البته قصه به همین جا ختم نمی شود ، تورم ایجاد شده حاصل از افزایش نرخ بهره از طریق تشدید بی ثباتی و ریسک فعالیت های تولیدی ، انگیزهای سرمایه گذاری و  تولید مولد را گرفته و جامعه را در شرایط رکودی عمیق فرو خواهد برد . لذا هم دوباره به نرخ سود حقیقی منفی بازمی گردیم و هم هزینه ی اضافی که در قالب رکود ایجاد شده است به جامعه تحمیل می نماییم . حال سوال بعد این جاست که در شرایطی که کمک به رکود می نماییم ، به فرض آنکه حجم سپرده های بانکی افزایش یابد ، آیا تولیدی باقی می ماند که بخواهد از منابع مالی استفاده نماید ؟ بنابراین در پایان و خیلی خلاصه باید این گونه گفت که راه درست درمان سوداگری مبارزه با تورم است و تورم در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد . تورم در اقتصاد ایران ناشی از طرف عرضه وابسته و ناکارامد آن است . تا زمانی که تورم ساختاری را از طریق ریشه کن کردن وابستگی دانش و تکنولوژی ، از بین نبریم ، هر چه غیر از آن را انجام دهیم ، حکم دست و پا زدن در مرداب را خواهد داشت .