راستی یه خبر بلاخره بعد عمری/18سال/ رفتم عکاسی عکس بگیرم برا شناسنامم
حالا ببینید من چقدر تنبلم
|
سال 90 |
سال 89 |
سال 88 |
سال 87 |
معیار |
|
2/0- |
2/0- |
9/0- |
6/1- |
رشد شاخص بهره وری سرمایه ( درصد ) |
|
2/1 |
1/1 |
0/1 |
2/2 |
رشد شاخص بهره وری نیروی کار ( درصد ) |
|
6/0 |
5/0 |
2/0 |
1/1 |
رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( درصد) |
|
1/26 |
2/25 |
9/23 |
9/15 |
رشد نقدینگی ( درصد ) |
|
3/17 |
4/12 |
8/10 |
4/25 |
نرخ تورم ( درصد ) |
|
4/14 |
5/13 |
9/11 |
4/10 |
نرخ بیکاری ( درصد ) |
|
./4 |
7/3 |
5/3 |
3/1 |
نرخ رشد ( درصد) |
رشد بهره وری کل عوامل تولید به ترتیب از سال 86 تا 90 برابر است با : 1/1 در سال 86 ، 1/1 در سال 87 ، 2/0 در سال 88 ، 5/0 در سال 89 و 6/0 در سال 90 . کاهش بهره وری در کنار افزایش نقدینگی دو مطلب را نشان می دهد یک : آن که، نقدینگی پوششی برای ناکارامدی بخش تولیدی بوده است و دوم آنکه تولید با محوریت نقدینگی انجام می شود نه با محوریت بهره وری . زمانی که رابطه ی رشد اقتصاد و نقدینگی را در اقتصاد ایران بررسی می نماییم به این نتیجه می رسیم که رشد اقتصادی تابع میزان نقدینگی می باشد به عنوان مثال در سال 87 که رشد اقتصاد ایران به شدت پایین آمد ، نقدینگی نیز پایین بوده است و به محض آنکه نقدینگی در سال 88 ، 23 درصد افزایش یافت ، توانستیم تولید را افزایش دهیم . ولی همان طور که مشاهده می شود نقدینگی ، 23 درصد رشد کرده ولی تولید تنها حدود 3 درصد رشد کرده است . به بیان دیگر تولید وابسته به نقدینگی سبب شده است برای افزایش رشد به مراتب نقدینگی بیشتر ی را تزریق جامعه نماییم چرا که نقدینگی علاوه بر پوشش ناکارامدی ، بازدهی و بهره وری پایین تولید ، باید کمک به افزایش تولید نیز بنماید . در همین جا خوب است گفته شود که خطری که اقتصاد ایران را تهدید می کند این است که در صورت ادامه ی روند تولید ناکارامد وابسته به پول ، بیم آن رود که تولید ناکارامد توان افزایش بیشتر را نداشته باشد به این معنا که حتی از طریق تزریق بیشتر نقدینگی نیز نتوانیم تولید را افزایش دهیم و خطر قحطی جامعه ی ایران را فرا گیرد البته تا زمانی که درآمد های نفتی باشد ، قحطی نخواهیم داشت بلکه شکل تولید تغییر خواهد کرد به این معنا که تولید داخلی تعطیل شده و از طریق سرمایه گذاری خارجی تقاضای داخلی را پوشش می دهیم . حال در پاسخ به سوال طرح شده که چرا تولید بیشتر تورم و بیکاری را نیز افزایش داده است باید این گونه گفت که تولید داخلی درون مایه ی تهی و پوچ دارد به این معنا که افزایش تولید به معنای افزایش ظرفیت های تولیدی نمی باشد بلکه درون مایه ی این تولید ، تزریق بیشتر نقدینگی و تبدیل ارز به واردات می باشد و از آنجا که بستر لازم برای جذب واردات کالاهای سرمایه ای وجود ندارد مشاهده می نماییم که علاوه بر بازدهی منفی سرمایه با کاهش بهره وری نیروی کار نیز رو به رو بوده ایم . لذا این بسیار طبیعی است که تولید وابسته به تزریق پول بر هزینه های ناکارامدی بیفزاید و از طریق نیاز بیشتر به نقدینگی ، تولید تورم ساز شده و از آنجا ای که تخصص و مهارت نیروی کار جایگاهی در این روند تولید ندارد به تدریج نیروی کار تعدیل و یا تبدیل به سرمایه وارداتی می شوند . حال در چنین شرایطی زمانی که با هدفمند کردن یارانه ها مواجه می شویم این نگرانی را بیشتر و بیشتر احساس می کنیم که به علت بالارفتن هزینه های تولید و شکاف بین شاخص تولید کنند ه و شاخص مصرف کننده ( نرخ تورم مصرف کننده برابر 3/17 درصد و نرخ تورم تولید کننده 9/20 درصد می باشد ) که سبب شده است حاشیه سود بخش تولیدی کاهش یابد ، تولید کنندگان به اخراج بیشتر نیروی کار بی سواد یا کم سواد و غیرماهر بپردازند . اگر دولت نیز بخواهد از طریق جلوگیری از کنترل قیمت ها ، قیمت ها را مطابق هزینه ها افزایش دهد تا شاخص تولید کننده مساوی و یا کمتر از شاخص مصرف کننده شود ، عملا هدف اصلی اجرای سیاست هدف مند کردن یارانه ها را زیر سوال برده است چرا که هدف اصلی ارتقاء بهره وری از طریق اعمال فشار بر قشر تولید کننده بوده است . که در صورت افزایش قیمت ها علاوه بر آنکه تورم را در جامعه تشدید می کند کمک به بیکاری بیشتر و نرسیدن به بهره وری که هدف اصلی سیاست انجام شده بود می رسد . حال سوال دیگر مطرح می شود و آن این است که آیا اصولا اعمال فشار از طریق افزایش هزینه های تولید ، بهره وری را افزایش می دهد یا نه ؟ خوب است به این نکته نیز اشاره شود که انچه در این طرح از بهره وری معنا می شد ، واردات ماشین الات صنعتی بوده است که قبل از این که بیان نماییم آیا این راه برای افزایش بهره وری درست است یا نه ، به اولین نتیجه ای که می توانیم برسیم این است که برای افزایش مهارت ها و تخصص های نیروی کار دستوری در کار نداریم و بهره وری را در افزایش بازدهی سرمایه متوقف کرده ایم . حال آیا واردات ماشین آلات صنعتی پیشرفته تر ، سبب می شود بازدهی سرمایه افزایش پیدا کرده و از آن طریق بهره وری کل عوامل تولید بهبود یابد یا خیر ؟ آنچه که در ادبیات اقتصاد توسعه گفته می شود این است که تکنولوژی خارجی در صورتی عامل ارتقاء بهره وری میشود که جذب تکنولوژی داخلی شود لذا باید به این نکته توجه کرد علت آنکه بازدهی سرمایه در داخل منفی است این است که سرمایه های وارداتی در حیطه ی دانش بومی اقتصاد ایران قرار نگرفته است و لذا مقدمه ی واردات تکنولوژی های پیشرفته تر ، خودکفایی در تکنولوژی های پایین تر است . زمانی که خودکفایی در مرحله های پایین تر حاصل نگردد ، واردات تکنولوژی های بیشتر اثرات ملموس ( صرفه های ناشی از مقیاس ) و ناملموس ( ارتقاء دانش و تکنولوژی بومی ) را نخواهد داشت . لذا آنچه که در صدد رسیدن به آن از طریق هدفمند کردن یارانه ها هستیم مورد تردید است و از سویی بیم آن می رود که با اخراج بیشتر نیروی کار ، بیکاری افزایش یابد و توجه به این نکته هم ضروری است که افزایش قیمت ها برای حمایت از تولید کننده در حقیقت برگشت به همان حمایت های قبلی تولید کنندگان می باشد. هم اکنون اقتصاد ایران در راهی قرار گرفته است که چه کنترل و چه افزایش قیمت ها دردی را دوا نخواهد کرد . به این معنا که کنترل قیمت ها نه تنها بهره وری را ایجاد نخواهد کرد ( چرا که فشار هزینه ای تنها کارگشا نمی باشد ) بلکه عاملی برای کاهش انگیزه ها ی سرمایه گذاری نیز می شود و از سویی افزایش قیمت ها نیز به تشدید تورم ، منجر می شود به همین رویه تولید ناکارامد خود ادامه دهیم ، منتهی هزینه ای را نیز بر کشور اضافه کرده ایم .
نکته ی دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، افزایش سوداگری می باشد . کاهش قدرت خرید از طریق تورم و تزریق ناامنی از طریق شوک قیمتی سبب شده است که مردم عادی ارز وسکه را به عنوان ذخیره ی ارزش در نزد خود نگهداری کنند. در هر حال برای حل مشکل اقتصاد ایران ( تورم ، بیکاری و سوداگری ) باید به ارتقاء بهره وری نیروی کار و ارتقاء بازدهی سرمایه تکیه کرد و تمام تلاش را در این امور متمرکز کرد . تحقیق و توسعه ی پایدار و منظم ، آموزش نیروی کار و توسعه ی انسانی ابزاری برای بهره وری و افزایش بازدهی سرمایه می باشد و اگر این امور انجام نشود باز هم دچار سیاست هایی با شعار های درست ولی ابزار های نادرست خواهیم شد ، سیاست هایی که نه تنها افتصاد ایران را به اهداف عالیه اش نمی رساند بلکه به علت غفلت از امر اصلی و انجام سیاستی که مشکلات بیشتری را بر جامعه تحمیل می کند ، اقتصاد ایران را از اهدافش دور می نماید.چرا همواره کمبود نقدینگی ؟
با نگاه به روزنامه های دهه ی 70 و روزنامه های امروز متوجه می شویم اقتصاد ایران با همان مسائلی که قبلا رو به رو بوده است ، هم چنان هم رو به رو است با این تفاوت که شدت مشکل تشدید شده است . وجه مشترک روزنامه های امروز و دیروز این است : تنگنای اصلی بخش تولیدی کمبود نقدینگی است .
در ادبیات اقتصاد توسعه می خوانیم بنگاه های تولیدی به مرور با مواجه با صرفه های ناشی ازمقیاس رو به رو خواهند شد که به اعتبار آن دست به انباشت خودکار سرمایه خواهند زد لذا کمبود نقدینگی آنها به علت مواجه با صرفه های ناشی از مقیاس مرتفع خواهد شد این در حالی است زمانی که اقتصاد ایران را واکافی می کنیم به این نتیجه می رسیم که کمبود نقدینگی بخش حقیقی نه تنها مرتفع نشده است بلکه تشدید هم شده است حال علت چیست ؟
علت آن است که بنگاه هایی با صرفه های ناشی از مقیاس در اثر افزایش تولید خود مواجه می شوند که خود خالق R&D باشند در غیر این صورت ( فقدان R&D) قضیه به گونه ای دیگر می باشد .
متسفانه چندین دهه است که به دنبال استراتژی مناسب جهت خودکفایی نبوده ایم ، زمانی که هدف اقتصاد را رشد دانستیم هر اقدام ضد توسعه ای به جهت رسیدن به هدف تعیین شده موضوعیت یافت و با هدف افزایش رشد ، فقدان R&D در تولید داخلی نهادینه شد چرا که تولید اهمیت پیدا کرده بود نه چگونگی انجام تولید . اقدامات ضد توسعه ای تولید عبارت بودند از : تولید از طریق استقراض خارجی ، تولید به واسطه ی صادرات نفت و کسب درآمد های ارزی ناشی از آن، تولید به واسطه ی خرید R&D خارجی( نه تولید به واسطه ی خلق R&D داخلی) و... نتیجه ی عملی آن شد که بخش حقیقی خود کانون بازتولید توسعه نیافتگی شد به عبارتی تولید منشاء وابستگی به ارز ، وابستگی به صادرات نفت ، وابستگی به دانش خارجی ، افزایش ناکارامدی و اتلاف منابع و.. شد . بخش های تولیدی به علت عدم داشتن پارامترهای اصلی از جمله نهاد های R&D (که به صورت جدی کار کنند) به باتلاقی برای جذب منابع و اتلاف ان تبدیل شده بودند . لذا نتیجه ی عملی آن شد که اگر چه رشد ظاهری محقق شد ولی همواره در دل خود مشکل کمبود نقدینگی را تشدید می کرد چرا که زمانی که R&D تولید ، از ان خود بنگاه های تولیدی نباشد ، افزایش مقیاس تولید به معنای مواجه با صرفه های ناشی از مقیاس شکل نخواهد گرفت . به عبارتی در این نحو از تولید هزینه های تولید سرشکن نخواهد شد زیرا در جهت رشد بیشتر تولید ، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بیشتر خریداری می شود ، آنها ساخته نمی شود و این را به خوبی می دانید که ساختن سبب کاستن از هزینه ها به علت سرشکن شدن هزینه ها است نه خرید کالاهای واسطه ای خارجی . لذا به واسطه ی دست یابی به هدف رشد بالای اقتصادی تولید وابسته به انجام هزینه های ثابت خرید فراورده های ناشی از R&D شد که این وابستگی مانع شکل گیری صرفه های ناشی از مقیاس داخلی و سرشکن شدن هزینه های خارجی از طریق تقاضای داخلی شد لذا تولید همواره با هزینه های ثابت مواجه بود و این سبب شد که صرفه های ناشی از مقیاس ( که اساس ایجاد انباشت خود کار سرمایه است )را از دست بدهد. برای همین است که مقیاس بنگاه های تولید ی داخلی در حد مقیاس های تولیدی خارجی نیست چرا که عدم وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تولید داخلی ، سبب میشود مشکل کمبود نقدینگی برای بخش های تولیدی همواره احساس شود و مانع رشد مقیاس تولید گردد . به عنوان مثال در صنعت خود رو سازی گفته می شود که مقیاس تولید یک کارخانه ی خودرو سازی برای توجیه اقتصادی باید بیش از یک میلیون باشد در حالی که این رقم برای مجموع خودروهای ساخته شده ی ایرانی( سایپا ، ایران خودرو و..) در حد یک میلیون است که این رقم برای هر یک کارخانه های تولید ژاپنی بیش از نه میلیون تولید می کند .
لذا بنگاه های تولید ما صرفه های ناشی از مقیاس ندارند لذا به انباشت خودکار سرمایه دست نخواهند یافت و در پی آن همواره کمبود نقدینگی خواهند داشت . کمبود نقدینگی یکی از نتایج تبدیل شدن بنگاه های تولید به کانون های باز تولید توسعه نیافتگی می باشد. در چنین شرایطی تعمین نقدینگی به بخش های تولیدی ناکارامد و پرهزینه نه تنها ابعاد قضیه را عمق خواهد بخشید ، بلکه کمک به توسعه نیافتگی اقتصاد ایران در حین افزایش رشد اقتصادی می نماید . (البته رشد در غیاب توسعه تا سقف مشخصی می تواند به کار خودش ادامه دهد) . بنگاه های تولید ی از انجا که به باتلاقی برای جذب نقدینگی تبدیل شده اند ( به علت عدم انباشت خودکار سرمایه ) به یکی از کانون های اتلاف منابع و بازتولید ناکارامدی و توسعه نیافتگی تبدیل شده اند . عواقب این تولید ناکارامد جامعه را هم در بر می گیرد . احاد مردم با دیدن بازدهی پایین بخش حقیقی تمایل به سرمایه گذاری در تولید را ازدست داده و فعالیت های سوداگری برایشان جذابیت پیدا می کند . لذا نتیجه چه می شود ؟ نتیجه این مشود که بازارهای مالی به بستری برای رشد سوداگران تبدیل میشود چرا که افراد درون ساختار تولید وابسته و پرهزینه تمایلی به تبدیل شدن به کارآفرین یا سرمایه گذار مولد ندارند لذا با کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولیدی به بازارهای سکه ، مسکن ، طلا ، ارز ، بورس و.. کشیده خواهندشد که علائمی از جمله شکاف عجیب نرخ بهره ی آزاد (39 در صد ) و نرخ بهره رسمی در بازار پول (12درصد ) و دو نرخی شدن ارز و سکه گواهی بر این ادعا می باشد .
حال چاره چیست ؟ چاره این نیست که با سوداگران بازارهای مالی و ارز مقابله کنیم بلکه باید علت اصلی وجود این گونه رفتار ها را بخشکانیم . باید سیاست گذاران به این حد از بلوغ فکری برسند که اجازه ندهند تولید به همین منوال جلو رود چرا که نتیجه ی جز اتلاف منابع ، افزایش وابستگی به نفت و R&D خارجی و تبدیل کارآفرینان به سوداگران در جامعه نخواهد داشت . عواملی که در کنار تولید با فقدان R&D داخلی ایجاد می شود روزی اقتصاد ایران را در رکود عمیق به سر خواهد برد که در آن شرایط ملتمسانه از کشورهای خارجی خواهیم خواست در ایران سرمایه گذاری نمایند چرا که تولید داخلی ورشکست شده است . ولی اگر به عنصر بهره وری بیش از پیش تاکید شود و به دنبال عوامل ارتقاء بهره وری حرکت کنیم(برای مثال سرمایه گذاری در امر R&D)، بخش تولید پربازده خواهد شد و علاوه بر آنکه با انباشت خودکار سرمایه( به علت مواجه با صرفه های ناشی از مقیاس) رو به ور می شود ، سبب میشود افراد به صورت خود به خود از فعالیت های سوداگرانه دست بکشند و به امور مولد هدایت شوند .
افزایش نرخ بهره ، تصمیمی است که به علت مبارزه با پیامد حاصل از یک مشکل اصلی در اقتصاد ایران ، در مرحله تصویب قرار گرفته است و این در حالی است که یک تصمیم زمانی به نتیجه ی درست منتهی می گردد که در جهت مبارزه با علت باشد نه معلول حاصل از علت . سوداگری معلول بسترهای ناکارامدی تولید و ضربه های متعدد وارد بر تولید است و لذا اگر برای درمان سوداگری بخواهیم به تولید ضربه مجدد بزنیم مانند آن است که معلول را از طریق تشدید علت ، توسعه دادیم و با ضد آنچه می خواهیم ، رو به رو خواهیم شد و آن تشدید سوداگری خواهد بود . یکی از اصلی ترین دلایلی که برای دفاع از افزایش نرخ بهره مطرح می شود ، کاهش سوداگری است . به عقده ی نگارنده این استدلال از دو ناحیه اشکال دارد .اول آنکه سوداگری به علت پایین آمدن نرخ بهره و یا عدم افزایش نرخ بهره نیست . مساله این است که شرایطی که در اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ایجاد شده است ، به هیچ وجه اجازه نمی دهد سرمایه به صورت راکد باقی بماند ولو این که نرخ بهره به آن تعلق گیرد . تجارت با پول شاید بهترین واژه ای باشد که می تواند آنچه در ذهن دارم را بیان کند . پایین امدن نرخ بهره عاملی برای سوداگری نیست ، بلکه ایجاد شرایطی برای سوداگری عامل کاهش سپرده های بانکی می باشد . چرا که اگر کاهش نرخ بهره و افزایش تورم عاملی برای کاهش سپرده های بانکی محسوب گردد ، می توان تبدیل سرمایه به ارز و طلا و غیره را توجیه کرد چرا که زمانی که سپرده های بانکی ، ارزش پول را حفظ نمی کنند ، ارز و سکه و طلا ارزش پول را حفظ خواهند کرد و لذا تبدیل پول به ارز و غیره توجیه پذیر می گردد ، ولی خرید برای فروش برای کسب سود را نمی توان توجیه کرد ، این رفتار یک رفتار سوداگرانه است که نشان می دهد نباید پول را راکد نگه داشت و در یک مبادله ان را حبس کرد ، بلکه از آن جا که شرایط تجارت پول ایجاد شده است باید مدام از پول ، پول ساخت . واقعیت این است که بستر سوداگری و تجارت با پول از طریق نابود کردن بستر نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران فراهم شده است و این خود عامل کاهش سپرده های بانکی شده است . سوداگری زمانی از بین می رود که دولت از طریق بستر سازی در زمینه ی توسعه سرمایه اجتماعی ، تقاضای دانش را در جامعه افزایش داده و افراد را تشویق به ابداع و نوآوری و خلاقیت نماید .بنابراین سوداگری یک شغل پر سود است که به موهبت سیاست های اقتصادی قوت گرفته است و افزایش نرخ بهره نه تنها منجر به تغییر شغل سوداگران ( تبدیل شدن به کارآفرینان ) نمی شود بلکه با تشدید بی ثباتی و افزایش هزینه های تولید ، سوداگری را از طریق تشدید ضربات وارده به بخش تولید ، عمق و توسعه می بخشد ( چرا که جامعه همواره در بین دو انتخاب قرار دارد ، انجام فعالیت تولیدی و انجام فعالیت های غیر تولیدی ) . وجه دوم ناکارامد بودن سیاست افزایش نرخ بهره ، ایجاد تورم ناشی از آن است . مدافعان افزایش نرخ بهره با استدلال بر منفی بودن نرخ سود حقیقی بیان می دارند که در شرایط تورمی باید نرخ بهره اسمی افزایش یابد تا تمایل به سپرده گذاری کاهش نیابد تا به تبع آن پول در راستای سوداگری استفاده نشود ، در جواب به این ایده باید این گونه پاسخ داد که آیا افزایش نرخ بهره خود عاملی برای تورم نمیشود ؟ آیا تورم ایجاد شده اثر مثبت سیاست را از بین نمی برد؟ آیا در مارپیچ نرخ بهره و تورم قرار نمی گیریم ؟واقعیت امر این است که در صورت افزایش نرخ بهره ، بی ثباتی ، ناامنی ، افزایش هزینه های تولید و تورم به جامعه متحمل می شود . افزایش هزینه های تولید در شرایط که هم اکنون بنگاه های تولید ی در آن قرار گرفته اند حکم نابودی کامل آنها را ایفا خواهد کرد . البته قصه به همین جا ختم نمی شود ، تورم ایجاد شده حاصل از افزایش نرخ بهره از طریق تشدید بی ثباتی و ریسک فعالیت های تولیدی ، انگیزهای سرمایه گذاری و تولید مولد را گرفته و جامعه را در شرایط رکودی عمیق فرو خواهد برد . لذا هم دوباره به نرخ سود حقیقی منفی بازمی گردیم و هم هزینه ی اضافی که در قالب رکود ایجاد شده است به جامعه تحمیل می نماییم . حال سوال بعد این جاست که در شرایطی که کمک به رکود می نماییم ، به فرض آنکه حجم سپرده های بانکی افزایش یابد ، آیا تولیدی باقی می ماند که بخواهد از منابع مالی استفاده نماید ؟ بنابراین در پایان و خیلی خلاصه باید این گونه گفت که راه درست درمان سوداگری مبارزه با تورم است و تورم در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد . تورم در اقتصاد ایران ناشی از طرف عرضه وابسته و ناکارامد آن است . تا زمانی که تورم ساختاری را از طریق ریشه کن کردن وابستگی دانش و تکنولوژی ، از بین نبریم ، هر چه غیر از آن را انجام دهیم ، حکم دست و پا زدن در مرداب را خواهد داشت .
